تحرص دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تطبيق رؤية القيادة الرشيدة من خلال تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وذلك لخلق مجتمع خال من الحواجز، يضمن الحياة الكريمة بحيث لا يتم إغفال حق أصحاب الهمم، وأن مراعاة ظروفهم واجب وحق أصيل للإنسان، باعتبارهم جزءاً من النسيج الاجتماعي في الإمارات، من خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة لهم تساعدهم في تكيفهم واستقرارهم المهني، معززين بذلك مفهوم الدمج الشامل لهذه الفئة، من أجل تحقيق المساواة.

وقالت عوشة أحمد عبيد، مديرة إدارة الموارد البشرية بالإنابة: أن الدائرة تحمل على عاتقها المسؤولية المجتمعية من خلال تبني استراتيجيات شاملة لإحداث التغيير المطلوب وفق المعايير التي تتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم، بما يساعد على التحول من مفهوم إدماجهم وتوظيفهم إلى مفهوم التمكين الشامل في العمل، الأمر الذي يعزز من حضورهم في الأنشطة والمناسبات.

وأكدت عبيد أن الدائرة لم تضع حداً لاستقطاب حالات مختلفة من أصحاب الهمم وتوظيفهم في إدارات مختلفة في الدائرة، من خلال التواصل مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ووزارة تنمية المجمع متمثلة بقسم التأهيل المهني والتشغيل، وتم توظيف أصحاب الهمم في إدارة الموارد البشرية، وإدارة التثقيف والتوجيه الديني، وإدارة الخدمات الدينية في المساجد، وإدارة البحوث، وإدارة هندسة ورعاية المساجد، وقطاع الدعم المؤسسي، حيث احتوت الدائرة على 4 حالات من الإعاقات البصرية، وإعاقة سمعية واحدة، وحالة توحد واحدة، و4 حالات إعاقة جسدية.

وأشارت عبيد أن برنامج "فرصتي" الذي أطلقته الدائرة ساهم بشكل فعال في استقطاب كفاءات مختلفة من أصحاب الهمم، مضيفة أن الدائرة وفرت كافة الاحتياجات الخاصة بأصحاب الإعاقات البصرية، بحيث تعتبر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أول دائرة على مستوى دوائر حكومة دبي، تتقدم بطلب قانون الموارد البشرية بطريقة "برايل"، لتوزعه على موظفيها من أصحاب الهمم، لتعزيز إطلاع هذه الفئة وزيادة ثقافتها ووعيها في بيئة العمل، كما أن الدائرة ترمي إلى مراعاة الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة والاهتمام بها، من خلال توفير مواقف سيارات خاصة، ودورة مياه مصممة بطريقة تتناسب مع احتياجاتهم، إلى جانب إصدار بطاقات خاصة تعريفية بأصحاب الهمم.